بایگانی نویسنده: مدیر سایت

پیدا و پنهان صنعت فولاد از سنگ آهن تا محصول

به گزارش می‌متالز، در این نوشتار از این مزیت نسبی به عنوان ریشه‌های ارزشمند توسعه صنعتی نام می‌بریم؛ بنابراین بهایی که به آن می‌دهیم باید درخور نام آن باشد. منابع طبیعی هر کشوری سرمایه‌های نهفته‌ای هستند که در زمان بالفعل شدن ارزش واقعی خود را نشان می‌دهند.

۱) ریشه‌های ارزشمند توسعه صنعتی

معادن و ذخایر طبیعی از نفت تا مواد معدنی گوناگون از ریشه‌های ارزشمند توسعه صنعتی محسوب شده که در واقع پشتوانه قوی برای همین توسعه صنعتی به شمار می‌روند.

عدم تمرکز روی این تعاریف و هم‌تراز کردن فعالیت‌های تابعه این حوزه با دیگر صنایع سبک، در سنوات گذشته باعث رکود نسبی یا بهتر بگوییم جلوگیری از رشد کمی و کیفی (صنایع سنگین) شده است، به این ترتیب که علاوه بر تحمیل محدودیت‌های ناشی از تحریم که در آن احاطه شده‌ایم، نوسان بازار‌های جهانی و از این دست عوامل محیطی متعدد ناشی از این نگاه باعث کندی یا توقف رشد شده‌اند، از جمله این عوامل می‌توان به موانع حقوقی و برخی اعمال سلیقه‌های فردی در اکتشاف اصولی و دست‌انداز‌های مستقیم و غیرمستقیم در استخراج و بهره‌برداری را نام برد. با توجه به اینکه پایه ورود به ایجاد واحد‌های موثر در زنجیره صنایع معدنی، وجود اطلاعات ذخایر محقق شده و قطعی است، بنابراین سیاست‌های شعاری که به مرحله اجرا نمی‌رسند علاوه بر اینکه کمک به قطعیت افزایش ذخایر نمی‌کند، بلکه روند ایجاد ارزش افزوده را کند می‌کنند.

ورود به بررسی سرمایه‌گذاری در حلقه‌های زنجیره ارزش برمبنای اطلاعات قبلی و عدم انجام اکتشافات اصولی بر اثر موارد فوق‌الذکر باعث شده است تا این ریشه ارزشمند توسعه صنعتی مهجور مانده و پیرو آن یا دچار رشد صنعتی بدون کار کارشناسی شویم و تعادل زنجیره را بر هم زنیم یا اینکه اصلا سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی تمایلی جهت ورود به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره بر پایه اطلاعات ناقص نداشته باشد.

۲) کمک به تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی

اگر فقط و فقط به دو موضوع این بخش یعنی کمک به تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی عمیق نگاه کنیم، این‌ها از اهداف استراتژیک و کلان کشور بوده است، بنابراین برمبنای هر هدف‌گذاری مقدس و کلان استراتژیک باید زیرساخت‌ها بلافاصله کارشناسی شده و تحقق آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.

حال این سوال پیش می‌آید که چرا برای اهداف ارزشمند هیچ عزمی برای ایجاد زیرساخت‌ها از قبیل تسهیل دستیابی به مجوزها، ایجاد سازو‌کار، جلوگیری از ممانعت‌های غیر‌کارشناسی حقوقی و حقیقی دولتی و خصوصی و عدم بررسی کارشناسی الزامات، از قبیل تسهیل تامین مالی، راه و راه‌آهن و تجهیزات و خدمات و… دیده نشده یا به حسب مورد بسیار مقطعی و جزئی‌نگری بوده است.

از آنجا که عمده کارشناسان زنجیره ارزش فولاد اذعان دارند که اگر فضای مطالعه اکتشافی روی ذخایر این ممکت باز باشد و استعداد‌های بالقوه به صورت صحیح و کارشناسی شناسایی شوند هنوز ظرفیت‌های پنهان زیادی در اعماق و حتی سطح وجود دارد، سوال مطرح شده رنگ بیشتری می‌گیرد که با وجود تغییر تفکر تصمیم‌گیر‌ها در سنوات اخیر بدون زیرساخت‌های اولیه چگونه در زمان موثر به این مهم خواهیم رسید.

ذکر این مطلب که ایجاد هر شغل معدنی (و صنایع وابسته) علاوه بر رویه‌های معمول محاسبات شغل مستقیم و غیر‌مستقیم بیش از ۱۰ شغل ایجاد می‌کند و باعث پیشرفت مناطق محروم می‌شود؛ شاید تکراری باشد، ولی با کمی تفکر قطعا ما را به حساسیت این مطلب واقف خواهد کرد.

۳) پایه رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بر پایه محکمی مثل معدن و زنجیره ارزش قطعا برای هر دولتمرد و هر شهروند ایرانی مهم است.

بازهم سوال اینجاست که چرا از ظرفیت‌های کارشناسی موجود مثل خبرگان معدنی و صنعتی و تشکل‌های موثر و مطلع استفاده نمی‌شود تا بر اساس واقعیت‌های موجود تصمیم‌سازی شده و دچار عقب‌افتادگی در اثر اخذ و ابلاغ تصمیم‌های بداهه نشویم تا انرژی و زمانی را که باید صرف رشد کنیم صرف ارائه راهکار‌های جبرانی برای برون‌رفت از بحران محیطی کنیم. رشد اقتصادی صرفا از طریق زنجیره سنگ‌آهن و فولاد با توجه به سابقه و تجربیات موجود و بر پایه حمایت‌های جانبی می‌تواند علاوه بر تاثیر‌گذاری در رشد اقتصادی زمینه‌ساز زنجیره‌های مشابه معدن و صنایع معدنی باشد.

کلام آخر اینکه اگر راهی برای توسعه صنعتی و اقتصادی باشد حتما این راه جایی در این نزدیکی‌ها وارد معدن می‌شود و با کیفیت قابل توجهی از صنایع معدنی خارج می‌شود و امتداد موفقیت را نشانه می‌گیرد.

مسعود رازفر عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران

محمدرضا رواسان – مدیرعامل هلدینگ معدنی مادکان سار

همان‌طورکه می‌دانیم معدن به‌دلیل تولید مواد اولیه، زیربنای صنایع مادر از جمله زنجیره فولاد، مس، سرب، روی و… است و مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود، چرا که این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد و یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد کشور است و جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع را در اختیار دارد.
هر پروژه معدنی براساس پارامترهایی فنی ـ اقتصادی نظیر درآمد سالانه، هزینه جاری، استهلاک، سود، حقوق دولتی به‌عنوان مالیات، سرمایه ثابت و نرخ تورم ارزیابی و اجرا می‌شود که از فرضیات مهم در ارزیابی این پارامترها، ثبات قوانین و بخشنامه‌های دولتی در بخش بهره مالکانه، حقوق دولتی و نظام مالیاتی است.

نبود ثبات در فضای اقتصادی و وجود نداشتن تصویری روشن از برنامه دولت برای تعیین حق امتیاز یا مالیات‌ها در بخش معادن (حداقل برای ۵سال) مانند حقوق دولتی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و توجیه‌پذیری فعالیت در این زمینه را با تردید روبه‌رو می‌کند.
افزایش حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی باشد و با اصول و منطق به‌صورت کارشناسی‌شده تغییر کند. میزان حقوق دولتی در ابلاغیه جدیدی که در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده است، چیزی در حدود ۱۰برابر میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۵ به‌صورت قطعی تعیین شده است، این در حالی است که ماده ۱۴ قانون معادن تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده است که بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف هستند و این به آن معنا است که حمایت از معدنداری که بهره‌وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی دقیق همین هدف را حاصل می‌کند، پس باید مشمول این تبصره باشند نه حقوق دولتی بیشتر.
از دیگر عوامل افزایش نرخ تولید در بخش معدن قیمت‌گذاری دستوری دولت در زنجیره فولاد و مس به‌جای کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا است که هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تمام‌شده ماده معدنی در معادن ندارد که در این حالت عمده ضربه به معادن کوچک و متوسط وارد می‌شود.
باتوجه به عوامل بالا در ازدیاد نرخ تمام‌شده ماده معدنی تولیدشده در معدن، افزایش قابل‌توجه شاخص ۹۳درصدی برای امسال و سال آینده نیز دور از انتظار نیست.
یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، نبود تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها است؛ به این ترتیب که نرخ برخی از آیتم‌های هزینه‌ای مانند ابزار و ماشین‌آلات، حقوق دولتی و… با آهنگی تند افزایش می‌یابد، در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه بسیار کند است. چنانچه در حال ‌حاضر متاسفانه شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی برخی معادن شاخص کشور و به‌تبع آن از دست دادن سرمایه‌های انسانی هستیم که از اصلی‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه معدنی به‌شمار می‌رود.
نبود تناسب درآمد و هزینه در معدن، موجب تغییر در سبد دارایی عاملان اقتصادی معدن می‌شود. به این ترتیب، مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی عاملان اقتصادی فعالیت‌های معدنی به‌جای به‌کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید معدنی و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی در معدن را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
با ایجاد شرایط تورمی، از طریق افزایش دستمزد و سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف کاهش می‌یابد و معدنکار برای جبران هزینه‌ها به‌ناچار به کاهش نیروی انسانی و محدود کردن آن روی آورده و به‌تبع آن عامل از دست رفتن مشاغل حوزه معدن می‌شود.
تورم ساختاری و مزمن اقتصاد کشور موجب بی‌ثباتی کسب‌وکار معدنی، برنامه‌ریزی اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در معادن شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد معدن و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های معدنی، ریسک‌های اضافه‌ای هم در سطح کلان مانند افزایش تکانه‌ای حقوق دولتی و تعرفه عوارض صادرات را داریم، هیچ‌وقت سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند.

   کمک به زلزله زدگان غرب هرمزگان وظیفه همگانی است

بر اساس گزارش دنیای معدن محسن مقدم حق السعی یک‌ساله خود را در دو هیات مدیره به زلزله‌زدگان غرب هرمزگان اهدا کرد تا نشان دهد در کنار مسئولیت‌های اقتصادی می توان به ایفای مسئولیت اجتماعی پرداخت.در این روزگار سخت اقتصادی و اجتماعی که متاسفانه خبرهای تاسف‌بار از نقاط مختلف ایران عزیز به گوش می‌رسد برخی خبرها چنان بر جان می‌نشیند که بار دیگر درمیابی هنوز هم انسانیت هست. زلزله هرمزگان هرچند در خبرها گم شد و انطور که باید و شاید به آن نپرداختند اما غمی جانسوز بر دل مردم گذاشت که فراموش نشدنی است و حالا در اقدامی ارزشمند و ستودنی بخششی از جنس فرهنگ دست گیری و همدلی به گوش می‌رسد که قابل تقدیر است و آن اینکه محسن مقدم ، معاون ایجاد و تامین گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین المللی ارزش و نماینده این هلدینگ در هیات مدیره شرکت های “تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس”  و  “صنایع معدنی فولاد ستاره سیمین هرمز”  تمامی حق السعی یک‌ساله خود در این دو هیات مدیره را به زلزله‌زدگان غرب هرمزگان اهدا کرد تا نشان دهد در کنار مسئولیت‌های اقتصادی می توان به ایفای مسئولیت اجتماعی نیز پرداخت.

پیام تبریک مدیر عامل گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش به مناسبت روز صنعت و معدن

ایران با توجه به داشتن منابع نفتی و معادن غنی مورد استفاده در صنایع، از نظر مواد اولیه، کشوری مطلوب محسوب می شود. تاریخ نشان داده که ایران از گذشته خاستگاه صنعتگران ماهر و کارآمدی بوده که آوازه و محصول آنان سر تا سر جهان باستان را درنوردیده و همین بس که ادبیات کهن ایران نشان از ارزش والا و جایگاه رفیع اهالی صنعت در فرهنگ این مرز و بوم دارد. این مهم، بیانگر ریشه دار بودن صنعت و معدن در تاروپود تاریخ، فرهنگ، ارزش ها و باورهای ملت بزرگ ایران است.

دهم تیرماه در تقویم به نام روز صنعت و معدن نامگذاری شده که از یک‌سو یادآور نقش مهم معدن و صنعت به عنوان موتوری محرک در اقتصاد کشور است و از سوی دیگر فرصتی برای تقدیر و قدردانی از صنعتگران، مهندسان صنعتی و كارگران زحمتكش که برای سر بلندی كشور عزیزمان ایران تلاش می کنند.

خوشبختانه حوزه صنعت و معدن ایران در سال‌های اخیر مسیر رو به رشد داشته و در این میان، گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش به عنوان بخش خصوصی واقعی با تکیه بر توان داخل در مسیر توسعه ، تولید و اشتغالزایی گام برداشته است و تجربه عملیاتی سالهای گذشته  نشان داد، ارزش آفرینی از مهمترین برنامه های این گروه می باشد.

لازم به ذکر است گروه ارزش از ابتدای سال جاری با یک برنامه‌ریزی دقیق و فشرده و با تلاش مضاعف همکاران، تمام نیروی خود را با توجه به تجربیات موفق گذشته، نیروی جوان و مهندسان توانمند و با محوریت تولید، توسعه، راه اندازی و اشتغال زایی بکار گرفته است و قطعاً با این انگیزه و امید، روزهای با ارزش دیگری را برای صنعت کشور رقم خواهد زد.

در پایان، این روز ملی را به همه صنعتگران و معدنکاران کشور و همچنین همکارانم در گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش که با تلاش خود نقش مهم و اساسی در تحقق اهداف شرکت داشته و دارند، تبریک عرض می‌کنم و آرزوی بهروزی، سلامتی و شادی روز افزون را برای ایشان و خانواده‌های گرامی‌شان دارم.

علیرضا صمدی 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره

بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از “نوین آمپر”

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مجموعه دانش بنیان “نوین آمپر” بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ ارزش، همزمان با هفتمین روز تیرماه، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان با حضور در مجموعه نوآوری و صنایع خلاق نوین آمپر در غرب تهران با فعالیت‌های این شرکت فناوری آشنا شد.
ستاری در این بازدید ابراز خشنودی کرد که دو مجموعه بزرگ بخش خصوصی با خلق ارزش و هم افزایی بدون اخذ تسهیلات، یک مجموعه حرفه ای در حوزه نوآوری و فعالیت تخصصی را شکل داده‌اند و افزود: اینکه در حوزه حمل ونقل هوشمند ، تولید قطعات و مدیریت ناوگان نیز برنامه‌ریزی دارند هم حائز اهمیت و ارزشمند است.
وی با بیان اینکه در بخش قطعات، شرکت‌های استارتاپی زیادی وجود دارند که با بهره گیری از فضای این مجموعه بویژه فضای آزمایشگاهی و کارگاهی می‌توانند به فعالیت بپردازند، تصریح کرد: مجموعه نوین آمپر می تواند در بستر زنجیره ارزش و اتصال به بازار و توسعه آن فعال باشد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این بازدید دو ساعته از بخش های مختلف نوین آمپر بازدید و به توضیحات کارشناسان این مجموعه گوش داد و پیرامون فعالیت هر بخش پرسش های خود را مطرح کرد.
لازم به ذکر است، مجموعه نوین آمپر با همکاری شرکت‌های نوآوری و صنایع خلاق آمپر با مدیریت عامل مهدی اکبر شاهی و توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین ارزش با مدیریت عامل حسین رحیمی‌نژاد شکل گرفته است. هدف از ایجاد این مجموعه، تشکیل یک شرکت مادر تخصصی نو آوری با تمرکز بر حل مشکلات و تهیه راهکارهای عملیاتی با ایجاد یک مرکز دانش بنیان، حمایت از نخبگان ، اکو سیستم حمل ونقل است.
هم افزایی در حوزه نوآوری، توجه به زنجیره ارزش، حمایت از نخبگان، سرمایه‌گذاری هدفمند، تجاری‌سازی ایده‌ها، توسعه کسب وکارهای دانش بنیان ، تشخيص درست و به موقع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب و همکاری با متخصصین جوان و با انگیزه ، انتقال پایدار تجربه توانمندی و مهارت از جمله محورهای کاری این مجموعه دانش بنیان به حساب می‌آید.
لازم به ذکر است هلدینگ رایزکو با مدیریت حمید رضا صمدی با هدف ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، سرمایه‌گذاری در بخش صنایع ومعادن، فنی مهندسی تولید و بازرگانی به عنوان یک هلدینگ تأسیس شده است و شرکت آریا ماد پارت راز ( آمپر) از زیر مجموعه‌های هلدینگ رایزکو محسوب می شود. گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با مدیریت علیرضا صمدی در زمینه های مختلف به ویژه معادن و صنایع معدنی فعالیت دارد و شرکت توسعه زیر ساخت فن آوری‌های نوین ارزش به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه و بازوی تخصصی گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با این مجموعه همکاری دارد.

استراتژی اشتغال 5000 نفری در هلدینگ ارزش

معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش گفت: هلدینگ ارزش استخدام و جذب نیروهای متخصص را در دستور کار قرار داده و استراتژی ایجاد اشتغال برای پنچ هزار نفر را در فازهای توسعه‌ای خود پیش‌بینی کرده است.

فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: گروه سرمایه‌گذاری ارزش با داشتن بیش از ۱۲ شرکت و یا به عبارتی سهامدار بودن در آن‌ها، توانسته است به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بالغ بر یک هزار نفر اشتغال ایجاد کند. در حال حاضر بیش از 700 نفر از آن‌ها در گروه ارزش به صورت مستقیم فعالیت می‌کنند و مابقی افراد، در شرکت‌های پیمانکار فعال هستند.

استفاده از افراد متخصص در بخش‌های حساس
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش افزود: به صورت طبیعی طیف تحصیلات نیروهای انسانی متفاوت است و آن‌ها در واقع از دکترا و هیئت علمی دانشگاه تا نیروهای ارزشمند عملیاتی گارگاهی در حوزه‌های تولیدی، تحصیلات و تجربیات متفاوتی دارند. به عبارت بهتر، تنوع تحصیلی در هلدینگ ارزش وجود دارد، هر چند که به حضور افراد متخصص به ویژه در بخش‌های حساس توجه بیشتری می‌شود و تلاش بر انتخاب و توسعه توانمندی و قالبیت افراد به خصوص در حوزه‌های استراتژیک بسیار حائز اهمیت است. نکته دیگر در نیروهای انسانی گروه ارزش ترکیب جنسیتی است که هم آقایان و هم بانوان را شامل می‌شود. البته در شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و با مسائل نرم‌افزاری و غیر تولیدی سر و کار دارند، بانوان بیشتری به کار گرفته شده‌اند؛ در مقابل، برای حوزه‌های تولید و استخراج در قسمت صف که محیط آن‌ها سخت‌تر بوده و شرایط اقلیمی نظیر استان هرمزگان ویژگی‌های خاصی را ایجاد کرده است و یا معادن سایر استان‌ها، از توانمندی آقایان استفاده می‌شود.
وی تاکید کرد: برخی از نیروها در پروژه‌های در حال اجرا به عنوان نیروی شرکت محسوب می‌شوند؛ برخی دیگر نیز به صورت غیر مستقیم به کار گرفته شده‌اند که معمولا شرکت‌های پیمانکاری هستند. در رابطه با پیمانکاران تنها آن افرادی که به طور مستقیم با هلدینگ همکاری می‌کنند به عنوان نیروی شرکت به حساب می‌آیند. ممکن است برخی از شرکت‌های پیمانکاری همکار بعضا 200 تا 300 نفر نیروی انسانی داشته باشند که تنها 10 تا 20 نفر آن‌ها مستقیما با گروه ارزش همکاری کنند.

جذب نیروهای توانمند در اولویت نخست
مهاجرانی در خصوص رویکرد این هلدینگ برای استخدام و اشتغال‌زایی، عنوان کرد: در رابطه با ایجاد اشتغال و استخدام افراد، گروه ارزش برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی را صورت داده است. جذب نیروهای توانمند و با ظرفیت‌های متنوع ذهنی و مهارتی در اولویت نخست قرار دارد و در ادامه باید بتوانیم توانمندی‌های افراد را پس از استخدام و به کارگیری، افزایش دهیم. از این رو هم در بدو استخدام روی شاخص‌های کیفی تاکید بیشتری داریم و هم در حین کار آموزش‌های لازم به نیروها داده می‌شود.
وی اذعان کرد: در نظر داریم، نظام پرداخت حقوق و دستمزد را برمبنای ارزیابی عملکرد قرار دهیم و قطعا یکی از شاخص‌های این موضوع آن است که آموزش‌های داده شده به افراد در راستای توانمندسازی، چه میزان می‌تواند در فرایند کار به آن‌ها کمک کند. از این رو می‌توان گفت استراتژی هلدینگ ارزش برمبنای شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری است.

کمبود نیروی متخصص برای صنایع
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش با اشاره به چالش‌های جذب نیروی انسانی برای شرکت‌های حوزه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: ارزش هر مجموعه‌ای به اندازه نیروی انسانی موجود در آن است و از این رو هیچ شرکتی از قامت نیروی انسانی خود بلندتر نخواهد شد. با این نگرش گروه ارزش نیز ارزش‌های خود را بر نیروی انسانی قابل و توانمند بنا کرده است. در حوزه‌های صنعتی و معدنی مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر فعالیت اقتصادی یافتن نیروی جوان و با انگیزه و علاقمند به آموختن و ساختن مسیر شغلی خود باشد، به عنوان یکی از چالش‌های جدی کارفرمایان مطرح است. در نتیجه جذب نیروی انسانی در این شرکت‌ها که به آن‌ها به عنوان نیروهای ماهر و وفادار تکیه شود، در کل کشور و به ویژه برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به عنوان یک چالش وجود دارد.
مهاجرانی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه در جامعه بیشتر کمبود اشتغال و بیکاری مطرح است، زمانی که کاری با سختی‌های نسبتا بالا وجود دارد، ممکن است برخی افراد نتوانند دوام آورند. از این رو، چالش جدی بسیاری از مراکز صنعتی با توجه به سخت بودن نوع صنعت برای کارخانه مثلا گندله‌سازی و سر و کار داشتن با کوره و گرمای بیش از حد هوای بندرعباس، در جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد است.

پرداخت به موقع حقوق برای حفظ نیرو
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش مطرح کرد: استراتژی نگهداشت منابع انسانی از چندین منظر قابل بررسی است. یکی از آن‌ها پرداخت حقوق و دستمزد بوده که بتوانیم با پرداخت‌های متنوع‌تر و جذاب‌تر، افراد را در حوزه کاری توانمند و آن‌ها را برای هلدینگ ارزش حفظ کنیم. این استراتژی باعث ایجاد یک رابطه دوسویه قوی نیرو با شرکت و بالعکس خواهد شد.
وی ادامه داد: رویکرد و ابزار دیگری که در حوزه نیروی انسانی به کار گرفته‌ایم، توانمندسازی آن‌ها است. زمانی که افراد به طور مرتب شغل خود را جابه‌جا می‌کنند، عملکرد مثبتی در حوزه شغلی از خود برجای نخواهند گذاشت. در هلدینگ ارزش تلاش خواهیم کرد که با تکیه بر مفاهیمی مبتنی بر آموزش و برگزاری کارگاه‌های تخصصی افراد را در حیطی شغلی به کار گرفته شده، توانمند کنیم. اتخاذ این رویکرد باعث می‌شود هنگامی که فرد شغل مورد نظر را انتخاب می‌کند، بتوان روی آن به عنوان یک نیروی متخصص و وفادار کاری حساب کرد و این فعالیت شغلی ادامه‌دار باشد.

بر چالش شیوع ویروس کرونا غلبه کردیم.
مهاجرانی به چالش هلدینگ ارزش در زمان شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: طبیعتا هلدینگ ارزش و شرکت‌های زیرمجموعه آن نیز از شیوع ویروس کرونا در کشور متاثر شد. اما برای برطرف شدن چالش اقداماتی را صورت داد که از جمله آن‌ها می‌توان به اتخاذ تدابیر بهداشتی در شرکت‌ها و مجتمع‌های تولیدی و پروژه‌ها و توزیع اقلام بهداشتی میان کارکنان اشاره کرد. علاوه بر این، مبادرت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کردیم و در این رابطه دستوراتی همچون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به همه مجموعه‌ها ابلاغ شد. واکسیناسیون همکاران نیز یکی از اقدامات انجام شده در ایام کرونا بود که سبب رضایتمندی و دلگرمی پرسنل شد.
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش اضافه کرد: اقدام دیگری که در رابطه با مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت، کمک درمانی به کارکنان و خانواده‌های آن‌ها که به این ویروس مبتلا شدند، بود. خوشبختانه توانستیم با اقدامات به موقع، به خوبی از این مسیر عبور کنیم.

انعقاد تفاهم با دانشگاه‌ها
مهاجرانی بیان کرد: ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، به جهت جذب نیروهای خبره در سطوح مختلف، یکی از برنامه‌های جدی است که هلدینگ ارزش در دستور کار قرار داده است. از این رو با تفاهم‌نامه‌هایی که با دانشگاه‌ها منعقد کرده‌ایم و رویدادهایی که در این رابطه برگزار خواهیم کرد، به دنبال آن هستیم که بتوانیم نیروهای ارزشمند کاری را جذب کنیم تا بتوانیم از این نیروهای ارزشمند و متخصص کشور بهره مناسب را ببریم. این رویکرد باعث می‌شود که شاهد خروج کمتر نیروهای انسانی از کشور باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: هلدینگ ارزش علاوه بر شرکت‌های تولیدی کنونی فعال و اشتغال‌زایی در آن‌ها، اجرای پروژه‌های متعدد دیگری را در حوزه معدن و صنایع معدنی در دستور کار قرار داده است که با به اتمام رسیدن آن‌ها مشاغل متعددی در این هلدینگ ایجاد خواهد شد. در فازهایی توسعه‌ای هلدینگ، ایجاد بیش از پنج هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم پیش‌بینی شده است که امیدواریم به زودی شاهد این موضوع باشیم.

امضای نخستین تفاهم نامه مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با مجمع خیرین آبرسان کشور

نخستين تفاهم نامه مرکز جهاد آبرساني وزارت نيرو با مجمع خيرين آبرسان کشور به منظور اجراي عمليات آبرساني به روستاها و مناطق مسکوني محروم امضا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)،  در نشستي با حضور “ميثم جعفرزاده” رئيس مرکز جهاد آبرساني وزارت نيرو و “عليرضا صمدي” از خيرين مجمع خيرين آبرسان کشور، تفاهم نامه‌هاي با هدف تامين بخشي از منابع  مورد نياز به منظور بهبود و ارتقاي وضعيت آب شرب روستاها و مناطق مسکوني محروم که فاقد آب پايدار و کيفيت مناسب آشاميدني هستند به امضا رسيد.
با توجه به اينکه يکي از ماموريت هاي اصلي مرکز جهاد آبرساني، انسجام بخشي در حوزه مجمع خيرين آبرسان است، خوشبختانه اين مجمع مدتي قبل با حضور خیرین از جمله آقای مهندس علیرضا صمدی به نمایندگی از گروه ارزش و افرادی نظیر  حاج اکبر ابراهیمی،   حاج حمید رضاشاه حسینی تشکيل و امروز نخستين تفاهم نامه با يکي از خيرين اين مجمع امضا شد. همچنین لازم به ذکر است بناي کار مجمع خيرين آبرسان براي انتخاب محل آبرساني بر عهده هيات مديره مجمع خيرين آبرسان است که آبرساني به روستاهاي محروم و فاقد آب آشاميدني انجام خواهد شد.
جهاد آبرساني با هدف ارتقاي شاخصهاي دسترسي جمعيت روستايي به آب پايدار شهري جزو اولويتهاي وزارت نيرو قرار دارد تا از اين طريق با استفاده از ابزارهايي نظير تخصيص، توسعه زيرساخت توزيع آب و ساير ساخت و سازهاي مورد نياز شرايط جهش در آبرساني روستايي مهيا شود.
وزارت نيرو درصدد است تا در قالب يک برنامه 3 ساله تا پايان دولت سيزدهم، زمينه رشد 10 درصدي شاخص ها را فراهم کرده و جمعيت تحت پوشش آب شرب پايدار بهداشتي را از 80 درصد به بيش از 90 درصد برساند.